«حق رای» ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۴۸۱۶
دیوان عدالت اداری در ۲ مردادماه امسال مجدد با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رای ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از اقدامات قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد استِ؛ یعنی یک فرد واحد نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا، شورای پول و اعتبار در شهریور ۱۴۰۰ با صدور مصوبه‌ای، ۶۰.۳ درصد سهام بانک آینده را فراتر از حدود تعیین شده تشخیص داد.
پیروی این مصوبه، «حق رای» ناشی از این سهام مازاد در مجمع بانک، به وزارت اقتصاد واگذار شد. لازم به ذکر است که انتقال حق رای به معنای انتقال مالکیت سهام نیست.
سهامدار بانک، در دی‌ماه همان سال با شکایت به دیوان عدالت اداری، جلوی این مصوبه را گرفت؛ البته پس از رسانه‌ای شدن این حکم، دیوان رای خود را در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس گرفت.
این کشمکش بین سهامدار بانک و بانک مرکزی ۲ مرتبه دیگر ادامه پیدا کرد؛ اخیراً نیز دیوان عدالت اداری مجدد حکم نهایی خود را نقض کرده و حق رای سهام مازاد را به سهامداران عمده بانک بازگرداند، اما در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مجدد با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رای سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد عصر امروز در حاشیه نشست مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، درباره حکم دیوان عدالت اداری و واگذاری بانک آینده گفت: حق رای مجموع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده است، یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود وزارت اقتصاد می‌تواند نماینده به این مجمع بفرستد.
وی افزود: وزارت اقتصاد سهام هیچ بانک خصوصی را به غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ندارد.
خاندوزی درباره وظیفه وزارت اقتصاد در مجمع عمومی بانک آینده توضیح داد: بر اساس توافقنامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد اصلاح عملکرد این بانک، این توافقنامه به عنوان مصوبه توسط وزارت اقتصاد اعلام می‌شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: صورت مالی بانک آینده باید به تصویب حسابرس برسد چون صورت مالی این بانک در سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز در مجمع نیامد و تاخیر داشت. وزارت اقتصاد تلاش کرد سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بانک آینده عمل کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک مرکزی دیوان عدالت اداری وزارت اقتصاد سهام مازاد بانک آینده بانک مرکزی درصد سهام حق رای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۴۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه شورای عالی انرژی درباره ممنوعیت تبلیغ کولرهای پرمصرف
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از مصوبه شورای عالی انرژی برای ممنوعیت تبلیغ کولرهای پرمصرف خبر داد.
به گزارش مشرق، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران با اشاره به مصوبه شورای عالی انرژی افزود: این مصوبه وظیفه ممنوع کردن تبلیغ کالاهای با مصرف انرژی بالا و فاقد سازگاری لازم با اقلیم‌های مختلف کشور را برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته تا این وزارتخانه با همکاری دستگاههای ذیربط به ویژه سازمان صداوسیما اقدام های لازم را برای ممنوعیت تبلیغ این گونه کالاها براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و نیرو و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورد.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ این نوع کولرها در مناطق عادی و معتدل که بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی و در مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، گفت: استفاده از کولرهای گازی در مناطق معتدل کشور منجر به افزایش مصرف برق بیش از الگوی مناطق عادی و صدور قبض برق سنگین خواهد شد.
مجموعه وزارت نیرو و صنعت برق باهدف مدیریت بهتر مصرف برق در کشور، مناطق مختلفی برای مصرف تعریف کرده‌اند که براساس آن مناطق با هوای معتدل‌تر مثل تهران در ردیف مناطق عادی و سایر مناطق شامل گرمسیری یک و گرمسیری با شدت بیشتر تقسیم شده‌اند.
بر این اساس استفاده از کولرگازی برای مناطق عادی مناسب ارزیابی نمی‌شود و صنعت برق به مردم ساکن در این مناطق توصیه کرده از کولر آبی در فصل گرم استفاده کنند تا مشمول هزینه‌های بالاتر نشوند.
منبع: ایرنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟